سلامت کارگران خط قرمز ما است / برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۷۹۳۷
به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی عصر یکشنبه در بازدید از چهار کارگاه تولیدی واقع در مرکز استان بوشهر بیان کرد: ·حفظ سلامت کارگران در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از کار در اولویت کارفرمایان قرار گیرد و برای حفاظت از نیروی کار و منابع مادی و انسانی، ضروری است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقاً اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: دریکی از کارگاهها با محیط کاری رو به رو شدیم که باعث اختلال در سطح سلامت جسمانی افراد در کوتاه مدت میشد که اخطارهای لازم به کارفرما داده شد و اگر تا ظرف ۴۸ ساعت آینده نسبت به رفع مشکلات اقدامی نشود مطابق با قانون نسبت به تعطیلی کارگاه اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: بر اساس قانون کار با پیگیری بازرسان کار، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادستانها از فعالیت کارگاههای غیر ایمن جلوگیری میشود و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، بازرسان با همکاری دادستانهای محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اینکه افزایش سطح نظارتها و آموزشها، میتواند حوادث را کاهش داده و در نهایت سرمایه کشور را به سمت مسائل بهداشتی و رفاهی مردم سوق دهد، تصریح کرد: بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کلیه کارفرمایان و مسئولان واحدهای مشمول این قانون مکلف هستند بر طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را به آنان بیاموزند.
وی گفت: انجام بازرسیهای ادواری و موردی از کارگاههای موضوع ماده ۸۵ قانون کار در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون کار و مسائل مرتبط با ایمنی و حفاظت فنی بوده که هدف اصلی آن با اولویت تأمین ایمنی، پیشگیری از حوادث، حفظ و صیانت از کارگران همچنین مسائل مرتبط با حقوق و مزایای قانونی کارگران شاغل در این کارگاهها است.
کشاورزی با اشاره به اینکه خط قرمز ما سلامت کارگران است گفت: هر جایی که هرکسی با هر نیتی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه سلامت کارگران را تهدید کند و یا با بی توجهی به سلامت کارگران به دنبال ثروت اندوزی و استثمار کارگران باشند برخورد میکنیم و مرزی هم برای این موضوع نمیشناسیم چه در منطقه ویژه اقتصادی و چه در خارج از منطقه ویژه اقتصادی باشد.
وی بیان کرد: یقیناً عقب ماندگیهایی به صورت تاریخی در این حوزهها داریم که در ۲ سال اخیر با همراهی و تعاملی که در استان ایجاد شده است همه دستگاهها و نهادها پای کار هستند امید است بتوانیم بهترین شرایط و محیط کاری برای کارگران فراهم کنیم.
کد خبر 5925016منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوشهر تبریز طوفان الاقصی سنندج خطبه های نماز جمعه کرمانشاه همدان ایلام اردبیل فلسطین انتخابات مجلس شورای اسلامی کرمان ورزش پدافند غیرعامل سلامت کارگران کارگاه ها قانون کار محیط کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۷۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۲۳ میلیارد ریالی مدرسه غیرانتفاعی متخلف در اردبیل
علی رحیمیآذر گفت: به دنبال شکایت شهروندان بابت پرداخت اضافی پیش ثبتنام یکی از مدارس غیرانتفاعی در اردبیل، این واحد آموزشی به دلیل تکرار تخلفات به ۲۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: هم استانیها باید موارد گرانفروشی را در پیش ثبتنام مدارس به تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی شکایتها را پیگیری کرده و نسبت به تشکیل پرونده و برخورد تعزیراتی اقدام قانونی انجام شود.
به گفته او، هرگونه دریافت مبلغ وجه اضافی در پیش ثبتنام مدارس غیرقانونی است و هیچ یک از واحدهای آموزشی حق ندارند مبالغ مازادی را دریافت کنند.
رحیمیآذر افزود: دریافت هر مبلغی بالاتر از میزان قانونی در پیش ثبتنام مدارس طبق مصوبه آموزش و پرورش تخلف بوده و متخلفان تحت عنوان گرانفروشی محکوم خواهند شد.
او در ادامه گفت: در کنار رصد دقیق فعالیتهای آموزشی، همکاران ما در شهرستانهای مختلف در صورت تخلف رخ داده از سوی واحدهای آموزشی نسبت به تشکیل پرونده اقدامات قانونی در برخورد با متخلفان در دستور کار خواهد بود.